مبارزه ساختاری نظام با فساد و تخلف/ مجلس پیش از بررسی قوه قضائیه اسامی و لیستها را علنی نمیکند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۹۳۴۹
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد، به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش مشرق، پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس در صحن علنی، گزارشی از تحقیق و تفحص در رسانهها منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در اینباره ارائه کرد که در ادامه آمده است:
۱- گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشاندهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکتهای دولتی و خصولتی از اولویتهای این مجلس بوده است که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.
۲- تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازیهای قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد میکند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا میکند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمیدهد.
۳- فرایندی که قانون برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته است، اجازه میدهد تکتک نمایندگان مردم که گزارشها و اطلاعات مردمی زیادی به دستشان میرسد، بتوانند هر در بستهای را برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخهای مسئولین، خلاصه برداشتها و جمعبندیهای خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند؛ البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد بهدست آمده را بر دوش نمایندهای که تخصص حقوقی ندارد نمیگذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع میشود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. بهعبارت دقیقتر قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گستردهای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمعآوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.
۴- ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمیدهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانهای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاههای نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانهای آن هستند.
۵- براساس هماهنگی بین روسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارشهای تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف میشوند و مشخصا درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت فولاد مبارکه فساد فولاد مبارکه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص تخلف و فساد قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات در جمهوری اسلامی بهمعنی مبارزه با دیکتاتوری است
ایسنا/مازندران مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه سوادکوه گفت: برگزاری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی به معنای مبارزه با دیکتاتوری و اسناد فضای مردمسالاری دینی است.
حجتالاسلام والمسلمین حسن اسدی ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، شاخصهای انتخاب اصلح و نمایندهی در تراز انقلاب اسلامی را، تبیین کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس فرمایشات امامین انقلاب اسلامی، وجود تضارب آراء و انتقادها، باعث سازندگی و پیشرفت خواهد شد. البته این اختلافات سلیقه باید در چارچوب انقلاب و آرمانهای آن باشد.
وی، شرکت در انتخابات را امری شرعی، ملی و بر اساس دموکراسی عنوان کرد و گفت: رعایت اخلاق اسلامی و انسانی مهمترین معیار یک نامزد نمایندگی مجلس است.
حجتالاسلام اسدی افزود: جلوگیری از تخریب و ایجاد اختلاف از سوی کاندیداها و هواداران آنها، معیار دیگری است که باید رعایت شود. همچنین کاندیداها نباید قول و وعدههای خلاف واقع دهند.
وی، رعایت اصول اخلاقی در مناظرهها و تبلیغات را شرط دیگر کاندیداهای تراز انقلاب دانست و گفت: شهروندان به شعارهای نمایندگان دقت کنند. بسیاری از وعدههای دادهشده، در اختیار و شرح وظایف نمایندگان نیست و میتواند ملاک خوبی برای شناخت کاندیدای اصلح باشد.
اسدی، دلسرد نکردن مردم از فعالیتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یکی دیگر از شاخصهای انتخاب نماینده در تراز انقلاب عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با حضور ۹۰ کاندیدای نمایندگی در مجلس در سراسر کشور برای ۲۲ حوزه انتخابیه و انتخاب نماینده برای ۴۵ کرسی مجلس، روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار میشود. در استان مازندران نیز در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، ۴ نفر در مرحله دوم در حال رقابت هستند که ۲ نفر به مجلس راه مییابند.
۱۰ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی، ۵ فرمانداری و ۵ بخشداری با مرکزیت فرمانداری قائمشهر در این حوزهها فعالیت میکنند. همچنین ۴۱۶ شعبه اخذ رای برای مرحله دوم انتخابات در نظر گرفته شده است که ۳۰۸ شعبه ثابت، ۱۰۸ شعبه سیار، ۱۹۵ شعبه شهری و ۲۲۱ شعبه روستایی برای اخذ آراء در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام